رغم أهمية مشروع طريق الدائري الأوسط «طريق الأمير عبدالمجيد» في تخفيف زحام المرور وإيجابية الهدف من إنجازه كطريق سريع يقطع أشهر الأحياء في المدينة المنورة ويصل بينها في الوقت ذاته، تظل الخلافات بين الأمانة وأصحاب العقارات الواقعة على طريق الدويمة الحيوي تحول دون إنجاز المشروع منذ ثمانية أعوام، بسبب فروقات تثمين تصل إلى 4 آلاف ريال في المتر الواحد، حيث احتسبت لجنة التثمين قيمة شراء العقار للأمانة بـ1000 ريال للمتر، فيما قدرت سعر البيع في نفس الأرض بـ5000 ريال للمتر، ما أثار حفيظة أصحاب العقارات واعترضوا على البيع.
وفي الوقت الذي تم فتح الطريق وتشغيله إلا أن انتصاب مجموعة من العقارات التي عصت على الانتزاع لصالح المشروع وتتوسط الطريق تعيق رؤية قائدي المركبات وتتسبب في مآس سال على إثرها دماء الأبرياء من أهالي الحي وسالكي الطريق، ناهيك عن عدم استلامه رسميا من قبل إدارة المرور لتوفير اللوحات الإرشادية كونه مازال تحت الإنشاء، فيما يؤكد ملاك العقارات الواقعة على المشروع اعتراضهم على تقديرات لجنة التثمين وعدم قبولهم بقيمة تقدير البيع مقابل إلزام الأمانة لهم بشراء أمتار تعويضية يختلف تقديرها عما قدروه لهم في بيع عقاراتهم لأضعاف قيمة التثمين لصالح بيع الأمانة.
وأوضح ماجد الجابري أحد ملاك العقار الواقع على مشروع طريق الدويمة الحيوي أن المعاملة تقف لدى لجنة تثمين الأراضي في الأمانة منذ عام 1427هـ مطالبا بأن يحتسب سعر الشراء بقيمة سعر البيع. واستطرد قائلا: إن لجنة التثمين احتسبت قيمة شراء العقار للأمانة بـ1000 ريال للمتر وقدرت البيع في الأرض نفسها بقيمة 5000 ريال للمتر مشيرا إلى أن هذا التقدير أثار حفيظة الملاك واعتراضهم على إلزام الشراء بقيمة أضعاف البيع.
وكان تعثر طريق الأمير عبدالمجيد في المدينة المنورة قد تسبب في كثرة الحوادث، حسبما أفاد مرتادو الطريق ممن شكوا من عدم وجود إشارات مرور ومطبات صناعية وجسور مشاة، مؤكدين أن أغلب المدارس والخدمات الموجودة في الحي تقع في الجانب الشرقي للحي ما يجعل أهالي وأطفال الحي يضطرون إلى العبور وقطع الطريق بشكل يومي وباستمرار إلى جانب الإعاقات الموجودة في هذا الشارع مثل بروز المباني والصخور في وسط الطريق ما يعيق رؤية كامل الطريق لسائقي السيارات.
ويقول فيصل السهلي: يطلق أبناء الحي على طريق الأمير عبدالمجيد «طريق الموت» و«المجزرة» نظرا لكثرة الحوادث التي شهدها منذ أن بدأ المشروع. مشيرا إلى كثرة الوفيات من الأطفال والنساء والتي شهدها الطريق من حوادث السيارات، كما علمت «عكاظ» أن تعثر طريق الأمير عبدالمجيد يعود إلى عدد من الجهات الخدمية المرتبطة بتنفيذ المشروع كالكهرباء ومصلحة المياه والاتصالات. فيما أوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن كل جهة من هذه الجهات لها دور رئيسي في إكمال المشروع وليست الأمانة وحدها. مشيرة إلى أن طريق الدويمة لايزال تحت الإنشاء وأن الشركة المنفذة للمشروع تؤدي دورها على أكمل وجه كما أنه توجد جهة رقابية تتولى الإشراف على هذه المشاريع.
من جهته، أوضح لـ«عكاظ» مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة منطقة المدينة المنورة خالد سبيه أنه أرسل استفسارات «عكاظ» إلى الجهة المعنية بالرد وسيتم التحقق في الأمر والرد في القريب العاجل، إلا أن «عكاظ» لم تتلق ردا حتى إعداد هذا التحقيق.
